ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق ، دستمزد و توزیع سرمایه/ مجلس یازدهم بهدنبال حذف شرکتهای واسطهای است
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۰۷۴۲
علی بابایی کارنامی امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه، اظهار کرد: حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت محترم باید در این بخش گرهگشایی کنند.
وی با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکتهای واسطهای و پیمانکاری در دستگاههای دولتی و اجرایی، افزود: غالبا در این شرکتها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمیگیرد و اغلب شکایت های مختلف درهمین بخش شکل میگیرد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات متعدد مجلس و کمیسیونهای مختلف و مرتبط با این حوزه برگزار شد، تصریح کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجرا است و تلاش میشود تا پایان سال این نتیجه اقدامات به حذف شرکتهای واسطهای و پیمانکاری منجر شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد شرکتهای واسطه و پیمانکار و ایجاد هزینههای اضافی به دولت، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود این طرح تا پایان ۱۴۰۱ با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و بسیاری از مشکلات در این بخش حل شود و در بخش توزیع عادلانه سرمایه ،حقوق و دستمزد هم نیازمند بررسی بسیاری از قوانین هستیم و باید قوانین بازبینی شود.
پایان پیام/۸۶۰۳۴/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس فراکسیون کارگری مجلس فراکسیون کارگری فراکسیون کارگری مجلس علی بابایی کارنامی مجلس شورای اسلامی شرکت های واسطه حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۰۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم تاکید کرد و گفت: افزایش دستمزد ۳۵ درصدی کارگران با تورم فاصله زیادی ندارد و تا حدود زیادی تورم را جبران کرده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به دو صورت انجام میشود، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود و نمایندگان در مورد پیشنهاد دولت نظر میدهند.
وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1403 افزایش 18 درصدی را برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده بود، افزود: با وجود اصرار دولت، نمایندگان دو درصد به عدد پیشنهادی دولت افزودند و افزایش 20 درصدی را تصویب کردند، البته این عدد نیز با مخالفت دولت رو به رو شد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم درباره افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار در شورای عالی کار بررسی میشود و عددی که به تصویب میرسد، نتیجه مذاکراتی است که بین کارگران و کارفرمایان انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه ریاست شوراهای عالی با دولت است، ادامه داد: شورای عالی کار نیز به ریاست وزیر کار است و البته دولت نیز در شورای عالی کار نمایندگانی دارد.
حسن پور بیگلری با تاکید بر اینکه شورای عالی کار ترکیب سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، دولت و کارفرماست، گفت: در این شورا تورم و سبد معیشت ملاک تصمیم گیریهاست و میبایست افزایش دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد.
اجرای رتبهبندی برای 5306 بازنشسته دیگر آموزش و پرورشوی افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران را اقدامی مناسب توصیف کرد و گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران در همین شورا 27 درصد بود و برای سال جای شاهد افزایش 35 درصدی بودیم که 8 درصد از سال گذشته بیشتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری بدنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستند و طبیعی است که برای جلب رضایت کارگران که نمایندگی آنان را بر عهده دارند، واکنشهای متفاوتی نشان دهند.
وی درباره امضا نکردن صورت جلسه افزایش دستمزد که در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار صورت گرفت، افزود: مصوبه افزایش دستمزد سال جاری 15 درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود، بنابر این آنچه شورای عالی کار تصویب کرد، نزدیک به دو برابر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بود.
حسن پور در واکنش به اینکه نمایندگان کارگری معتقد به همدستی نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اضافه کرد: دولت به نظر نمایندگان کارگری احترام گذاشت و بیش از 70 درصد تورم را پوشش داد، اما شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت و عدد خوبی برای افزایش دستمزد کارگران به تصویب رسید.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار بود وزیر کار مطابق نظر دولت در لایحه بودجه اعمال نفوذ کند، باید افزایش 18 درصدی دستمزد پیشنهاد و تصویب میشد، گفت: اکنون با تصویب افزایش 35 درصدی، فاصله معناداری بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران تابع قانون کار وجود دارد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه شورای عالی کار یک شورای سه جانبه است، گفت: هنگامی که بحث شورا مطرح میشود، یعنی نمایندگان هر گروه حرف خود را بزنند، استدلالهای خود را مطرح کنند و در نهایت با رای اکثریت، افزایش دستمزد به تصویب برسد که اکنون نیز چنین شده، همانگونه که اگر نظر نمایندگان کارگری تایید میشد، کارفرمایان شورای عالی کار را زیر سوال میبردند و معتقد بودند نظرات آنان لحاظ نشده است.
وی با انتقاد از تورم و گرانیهای لجام گسیخته اظهار کرد: بیش از آنکه برای افزایش دستمزد فشار میآوریم، باید برای کنترل تورم فشار بیاوریم زیرا هرچقدر هم به دستمزد افزوده شود، گرانیها افزایش دستمزد را بی اثر میکند. به عبارت بهتر گرانی و تورم بحران آفرین شده و اگر تورم مطابق تاکید رهبر انقلاب کنترل میشد، اکنون برای افزایش دستمزد این همه چالش نداشتیم.
انتهای پیام/